السلام عليكم صدر حكم قطعى واجب التنفيذ لقضيه...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى نظام المرافعات  الشرعيه  السعودي  وفيما يتعلق باعاده الالتماس  للحكم  القطعي  اولا يجب  البيان لكم  والمقصود به هو: طلب
أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم الصادر أو كان حجة عليه أن يقوم بإعادة
النظر في القضية ثانيةً  و ذلك بعد صدور حكم نهائي فيها أي حكماً واجبا
النفاذ ، و يجب أن يقوم التماس إعادة النظر في الحكم النهائي على أمرين هما 
1.أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه هو حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ.
2.أن يكون هناك شيء جديد طرأت عليه في حيثيات الدعوى، أي ما يستوجب
معه النظر مرة أخرى في الحكم الصادر إذ يجب أن تكون تلك الأمور المستجدة
عبارة عن أموراً محصورة في حالات محددة، وقد تم ذكرها نصاُ و حصراً في
المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.والتي جاء نصها  على النحو التالي 
أنه يحق لأي من الخصوم أن يقوم بتقديم التماساً لإعادة النظر مرة أخرى في الأحكام ، و ذلك في حالة إن كان الحكم الصادر مبنياً على أوراق ظهر بها أي تزويد بعد صدور الحكم أو في حالة إذا وقع من الخصم أي مظهراً يدل على الغش .
و من شأنه التأثير المباشر على الحكم أو في حالة قضى الحكم بشيئاً لم يقوم الخصوم بطلبه من الأساس أو في حالة وقوع الحكم بأكثر مما طلبوه أو في حالة إذا كان المنطوق الخاص بالحكم هو منطوقاً متناقضاً من الأصل أي يتناقض بعضه .
*******وهنا اعاده الالتماس يرفع  امام المحكمه  التي اصدرت الحكم وهذا ماوضجته الماده (202) مرافعات  بالنص على 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب