مساء الخير بسأل لو انا اعمل في شركه اجنبيه...

يرجى التكرم بالعلم انه حال عملك باحدى الشركات لسنين طويلة الا انك فوجئت بقرار اتفاق مبدئي غير ملزم باستحواذ شركه أخرى على فرع الشركة التى تعمل بها في مصر وفرع اخر بإحدى الدول العربيه والشركه التي تعمل بها كانت تنوي ان تنقل كل الموظفين للشركه المشتريه بدون اخذ موافقات من العاملين بالشركة وقد تقدمت بطلب الى شركتك للمطالبة بتعويضك وترك الاختيار لك للانتقال الى الشركة المشترية ام لا فانه فى هذه الحالة فانه يجب عليك الالتزام بالعمل بالشركة التى تعمل بها ولا يحق لك طلب التعويض من الشركة التى تعمل بها حال دمج شركتك فى الشركة المشتراة ولا يحق لك طلب الموافقة او عدم الموافقة على الانتقال للشركة الجديدة الا انه حال نقلك الى مكان بعيد عن محل اقامتك الحالى سوف تستحق بدل انتقال وعليك الرجوع الى عقد العمل المحرر بينك وبين الشركة لبيان مدى احقيتك فى طلب التعويض حال مخالفة الشركة لاى بند من بنود عقد العمل

• وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتى نصها :-

مادة 32 :
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .
مادة 79:
إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك
مادة 110:
مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

يرجى التكرم بالعلم انه حال عملك باحدى الشركات لسنين طويلة الا انك فوجئت بقرار اتفاق مبدئي غير ملزم باستحواذ شركه أخرى على فرع الشركة التى تعمل بها في مصر وفرع اخر بإحدى الدول العربيه والشركه التي تعمل بها كانت تنوي ان تنقل كل الموظفين للشركه المشتريه بدون اخذ موافقات من العاملين بالشركة وقد تقدمت بطلب الى شركتك للمطالبة بتعويضك وترك الاختيار لك للانتقال الى الشركة المشترية ام لا فانه فى هذه الحالة فانه يجب عليك الالتزام بالعمل بالشركة التى تعمل بها ولا يحق لك طلب التعويض من الشركة التى تعمل بها حال دمج شركتك فى الشركة المشتراة ولا يحق لك طلب الموافقة او عدم الموافقة على الانتقال للشركة الجديدة الا انه حال نقلك الى مكان بعيد عن محل اقامتك الحالى سوف تستحق بدل انتقال وعليك الرجوع الى عقد العمل المحرر بينك وبين الشركة لبيان مدى احقيتك فى طلب التعويض حال مخالفة الشركة لاى بند من بنود عقد العمل

• وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتى نصها :-

مادة 32 :
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .
مادة 79:
إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك
مادة 110:
مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
download JawabApp