السلام عليكمنحن مؤسسة تعمل في المملكة العربية...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى نظام المعاملات  التجاريه   وفي حال  وجود شيك  بدون رصيد محرر لصالح المؤسسه   وعدم وجود المقابل المادي  له  او عدم كفايه الرصيد  فيعتبر الامر  جريمه معاقب عليها    في النظام  لذا اولا   يمكن  التوجه بالشيك  الى البنك المسحوب  عليه وختمه بالمرجع والرفض  لعدم وجود  الرصيد  له  في حال  ان كان مستحقا بتاريخه  ومن ثم  التوجه الى جهة الادعاء  العام  والتي تمثله النيابه العامه وتقديم شكوى  جزائيه به  مرفق مع الشيك وصوره عنه  للاطلاع  وهنا في حال  انتهاء التحقيق وثوبت الجريمه  يحال الامر  الى المحكمه  لمعاقبته قانونا وقد قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت النيابة على أن كتابة الفرد لشيك، ولديه رصيد أقل من المبلغ المكتوب، أو تعمد الكتابة بطريقة تمنع صرفه، تعد جريمة جنائية.
**ومن ثم ايضا اقامه  دعوى مدنيه منفصلة لاسترداد مبلغ الشيك ، إلى جانب التكلفة التي يتحملها الشخص والخسائر المفقودة.والتي يتحملها محرر الشيك  هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد  اخر  يمكن التوضيح 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب