المساواة أمام القانون

ابتداء بخصوص المساواة امام القانون يقصد بها ان القانون يطبق على الجميع بصفاتهم لا بذواتهم وهنا يعني ان المساواة ليست مطلقة وانما مساواة نسبية بين من تماثلت مراكزهم القانونية فعلى سبيل المثال قوانين التعليم تطبق على فئة الطلبة ولا تطبق على جميع افراد المجتمع ، وكذلك القانون التجاري يطبق على فئة التجار فقط ولا يتم تطبيقه على جميع الافراد.
اما بخصوص التعليق على نص المادة 110 من القانون الاساسي المعدل لعام 2003 فانه تضمن اعلان حالة الطوارئ وتضمن الاحكام التالية:
اولا : الشروط

1. وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يتم إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية
2. ان تكون المدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً
3. يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ  على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ثانيا: مراجعة الاجراءات وتمديدها 
ان علان حالة الطوارئ تتسم بالمرونة اي انه يمكن مراجعة الاجراءات تشديدا او تخفيفا حسب واقع الحال حيث اجاز القانون حيث يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
كما يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوم اضافية في حال توافر الشرطان التاليان:

1.  موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني
2. ان تكون الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب