المفروض إبني هيبقبل معاش والده لأنه عنده مرض نفسي...

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

المادة (70) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرّفات المنصوص عليها في المادة 39. ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يُخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرّف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.

المادة (71) : يشترك المساعد القضائي في التصرّفات المشار إليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرّف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محلّه أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو عيّنت شخصاً آخر للمساعدة في إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبيّنها في قرارها. وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معيّن يُعرّض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :