احنا كنا عاملين شكوى فى النيابة ضد الحى

بخصوص الشكوي في النيابة الادارية فانه :
علي السكان تقديم صورة من قرار الازالة وهذا كافي لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المختصين
بتنفيذ قرار الازالة حيث كان يجب علي المختصين تنفيذ قرار الازالة المزيل بالتنفيذ 
ومن ثم سوف يتم استدعاء المقصر واتخاذ الاجراءات القانونية ضده 
علما بانه طالما تم استدعاؤكم من النيابة الادارية فانه لاحاجة لكم لتقديم شكوي لان الشكوي بالفعل منظورة 
الان امام النيابة الادارية ومحل تحقيق .
ومن المستقر عليه لدي احكام المحكمة الادارية انه :
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وعلى الأخص قرار الإزالة رقم 234 لسنة 1992 المطعون فيه وقرار وقف الأعمال رقم 198 لسنة 1992 ومحضر إعلان قرار إيقاف الأعمال ومحضر المخالفة الصادر فى شأنها قرار الإيقاف والإزالة المشار إليهما والوارد ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بجلسة 13/ 1/ 1994 أن المطعون ضده الأول قام ببناء الدور الثامن فوق الأرضى بالعقار محل النزاع دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لما تقدم، وكانت هذه المخالفة مما يلزم عرض الأمر فى شأنها قبل إصدار قرار بإزالتها على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون المشار إليه، ولم يكشف ظاهر الأوراق عن أنه تم العرض على تلك اللجنة قبل إصدار القرار الطعين، فضلا عن أن هذا القرار صدر من رئيس حى المعادى والبساتين وليس من نائب المحافظ المختص طبقاً للتفويض الصادر به قرار المحافظ رقم 175 لسنة 1991 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر كذلك من غير المختص قانوناً بإصداره الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن القرار الطعين صدر كذلك استناداً إلى تجاوز الحد الأقصى للارتفاع ومخالفة اشتراطات شركة المعادى، فإنه وبفرض التسليم بأن هذه المخالفات تنطوى تحت عدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون والمشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (16) سالفة الذكر فإن قرار الإزالة بالنسبة لها يتعين أن يصدر من المحافظ دون غيره ويبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه - كما سبق البيان - صدر من رئيس حى المعادى والبساتين استناداً إلى التفويض الصادر من المحافظ بالقرار رقم 199 لسنة 1991 والذى يفوض فيه رؤساء الأحياء بإصدار قرارات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة طبقاً للمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك فى حالات المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون وقانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 والمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بخطوط التنظيم والمخالفات المتعلقة بعدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الحالات مما لا يجوز للمحافظ أن يفوض اختصاصه فيها ويكون التفويض منه فى هذا الشأن قائماً على غير سند من القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد صدر استناداً إلى التفويض الوارد فى قرار المحافظ رقم 199 لسنة 1991 وفى حالة من الحالات التى لا يجوز التفويض فيها، الأمر الذى يؤدى إلى اعتباره مشوبا بوجه من أوجه عدم المشروعية مما يجعله مرجح الإلغاء ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج قد يتعذر تداركها تتمثل فى هدم البناء وحرمان صاحبه من الانتفاع به وإخلائه من ساكنيه فى وقت تفاقمت فيه أزمة الإسكان وأصبح تدبير سكن جديد ليس الأمر اليسير ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

العبرة بقرار الازالة الصادر بازالة البناء الارضي 

يمكنك استخراج قرار ازالة جديد وعليك في جميع الاحوال تقديم صورة من قرار الازالة امام النيابة 

يمكنك استخدام قرار الازالة القديم فان تم التعويل عليه عليك اصدار قرار جديد
ومن المستقر عليه لدي احكام المحكمة الادارية انه :

"تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات ترتبت عليه حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوثها لا يجوز المساس بها، وبالتالي لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزالة فإنه يكون معيبا بالمخالفة لصحيح القانون ويتعين إلغاؤه".   

 الطعن المقيد برقم 6252 لسنة 63 ق