السلام عليكم، تضررت شركتي بسبب الاغلاق العام من...

الرد من العميل

طيب المادة 25 من الدستور التي تنص على ( تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية)، بالنسبة للشق الأول من كفالة الدولة لتضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة كما هو حاصل الآن، ألا يجب على الدولة بنص هذا القانون بأن تشاطر تلك الأعباء على جميع الأطراف المتضررة بحيث تكون بشكل تضامني الكل يتقاسم ويشترك بجزء من الضرر والخسارة؟ فمثلا صاحب العقار لا يمكن أن يستوفي حقه كاملا خصوصا ان العين المستأجرة لم يتمكن مستأجرها من الاستفادة منها حيث أن الأجرة مقابل المنفعة!وأيضا المادة 198 من القانون المدني التي تنص على ( إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، ان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه او يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.) يضاف الى ذلك نص المادة 581 من القانون المدني (إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه)ألا يجب على القاضي الموازنة وتقليل الخسارة الناجمة عن مبالغ الأجرة خصوصا الخاصة بالمنفعة من قبل العقار أن يتم تشاطر الخسارة بين صاحب الخسار والمنتفع من العقار؟