السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وطبقا  لنظام المرافعات الشرعيه السعودي المنظم لاجراءات اقامه الدعوى  امام المحاكم   السعوديه  .لذا في حال وجود الدعوى واقامته واستصدار  حكم فيها    يمكن التقدم بطلب الاستئناف والاعرتاض على الحكم خلال  المده القانونيه طبقا لنص الماده (185) والتي نصت على 
1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4 - إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.
المادة (187):
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة (188):
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

طالما ان الحكم  مستنفذا لكافه درجات  التقاضي   فمع الاسف يصبح الحكم واجب التنفيذ بقوه القانون   ولايمكن الاعرتاض عليه لانه اصبح نهائيا   .لذا عزيزي  هكذا النظام والقانون  الذي منح حق التقاضي  على ثلاث مراحل  وبانتهائها  يصبح الحكم قطعيا   ولايجوز تقديم اي اعرتاض عليه  مع الاسف 

 يمكن كمحاوله منك   التقدم بطلب  اعاده التماس للحكم   طبقا  لما نص عليه  نظام المرافعات  الشرعيه السعودي  المادة (200) من نظام المرافعات أنه يحق لأي من الخصوم أن يقوم بتقديم التماساً لإعادة النظر مرة أخرى في الأحكام ، و ذلك في حالة إن كان الحكم الصادر مبنياً على أوراق ظهر بها أي تزويد بعد صدور الحكم أو في حالة إذا وقع من الخصم أي مظهراً يدل على الغش .
و من شأنه التأثير المباشر على الحكم أو في حالة قضى الحكم بشيئاً لم يقوم الخصوم بطلبه من الأساس أو في حالة وقوع الحكم بأكثر مما طلبوه أو في حالة إذا كان المنطوق الخاص بالحكم هو منطوقاً متناقضاً من الأصل أي يتناقض بعضه .
**وكون المقصود من هذه المادة هو طلب أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم الصادر أو كان حجة عليه أن يقوم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى ، و ذلك بعد صدور حكم نهائي فيها أي حكماً واجبا النفاذ ، و يقوم التماس إعادة النظر في الحكم النهائي على أمرين أساسين هما 
1.أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه هو حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ .
2.أن يكون هناك ما قد تم استجداده أي ما يلزم معه النظر مرة أخرى في الحكم الصادر إذ يجب أن تكون تلك الأمور المستجدة عبارة عن أموراً محصورة في حالات محددة ، و مذكورة نصاً ، و حصراً في المادة (200) ، و الخاصة بنظام المرافعات الشرعية .