إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
من فضلك اخي كان واخد قرض وكنت انا الضامن وكان هناك بوليسية تأمين علي الحياه بقيمة القرض ناخد القرض بشهرين اكتشفنا إنه مريض بالسرطان ولازم الفراش حتي الوفاه ولم يسدد قيمه القرض واصبحت انا ملزمه بدفع باقي الاقساط ولكني قدمت للبنك اوراق إنه لايكون مريض لكي يقوم البنك بمطالبه شركة التأمين بسداد بوليسية التأمين للبنك
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
في تلك الحالة لابد من الاطلاع علي عقد القرض وما اذا كانت بوليسه التأمين ضامنه للقرض من عدمه حيث انه وفقا للوارد في الاستفسار فانك الضامن للقرض وعليه وحال وفاة شقيقك ووفقا لعقد القرض يحل الضامن محل المدين في سداد القرض
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان ، متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه ، أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله، بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ، ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين
الطعن رقم ٧٧٤٢ لسنة ٨٠ قضائية .
ويننص القانون المدني علي انه:
الماده 147
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
(2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود