إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
قضية حجر على الوالد ٨٨ سنة نظرا لظروف مرضية زهايمر...
قضية حجر على الوالد ٨٨ سنة نظرا لظروف مرضية زهايمر مع وجود شهادة مرضية من الطبيب مع عدم توافر شهود أقارب ما إمكانية توفير شهود من غير الأقارب و كيف يتم تحديد ميعاد الجلسة و الوقت المستغرق و عدد الجلسات المطلوبة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بجلسه الحجر ، اليك المعلومات الاتيه :
انه من اجل الحصول على حكم بالحجر على الوالد المصاب بمرض الزهايمر ، فلا بد من وجود شهاده طبيه من طبيب
او مستشفى حكومى موضح بها شرح للحاله الصحيه للوالد .
كما قد يطلب القاضى عرض الوالد على احد الجهات الطبيه من اجل وضع تقرير طبى عن حالته .
كما وانه يجب الاستعانه بشهود من افراد العائله من اجل الادلاء بشهادتهم عن الحاله الصحه للوالد .
وحال عدم وجود شهود من الاقارب فلا بد من تقديم مبرر مقنع وكافى للقاضى ، من اجل الاقتناع بالاكتفاء بشهاده غير الاقارب .
كما وان المحكمه المختصه هى التى تحدد تاريخ الجلسه الاولى لنظر القضيه ، وليس هناك عدد جلسات محدده ، فهذا الامر يخضع للسلطه التقديريه
للقاضى الذى ينظر القضيه .
انه من اجل الحصول على حكم بالحجر على الوالد المصاب بمرض الزهايمر ، فلا بد من وجود شهاده طبيه من طبيب
او مستشفى حكومى موضح بها شرح للحاله الصحيه للوالد .
كما قد يطلب القاضى عرض الوالد على احد الجهات الطبيه من اجل وضع تقرير طبى عن حالته .
كما وانه يجب الاستعانه بشهود من افراد العائله من اجل الادلاء بشهادتهم عن الحاله الصحه للوالد .
وحال عدم وجود شهود من الاقارب فلا بد من تقديم مبرر مقنع وكافى للقاضى ، من اجل الاقتناع بالاكتفاء بشهاده غير الاقارب .
كما وان المحكمه المختصه هى التى تحدد تاريخ الجلسه الاولى لنظر القضيه ، وليس هناك عدد جلسات محدده ، فهذا الامر يخضع للسلطه التقديريه
للقاضى الذى ينظر القضيه .
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
واليك نص قانون الولايه على المال المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (65) :
يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيّماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (66) :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدّمة على ما عداها.
المادة (67) :
يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
المادة (65) :
يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيّماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (66) :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدّمة على ما عداها.
المادة (67) :
يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
المادة (68) :
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
المادة (69) :
يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
المادة (69) :
يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
