إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

عقد العمل الخاص بى ينتهى يوم 1 فبراير 2021 ولم يتم...

تم تقييم هذه الإجابة:
عقد العمل الخاص بى ينتهى يوم 1 فبراير 2021 ولم يتم اخطارى بتجديد او عدم تجديد عقد العمل حتى يوم 24 يناير تم ابلاغى بعدم تجديد التعاقد فما الموقف والتصرف القانونى لضمان حقوقى علما بانه لم يتم تسليمى نسخة عقد العمل الخاصة بى ولم يتم التامين عليا طوال السنة المنقضية وهى مدة العقد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ولا داعي لتوجيه الاخطارات او الاشعارات وتوجيه الاخطار او الاشعا في هذه الحالة يكون اما لرغبة بتمديد العقد او لغايات تنظيمية وصاحب العمل غير ملزم بتوجيه اشعار لطالما ان العقد ينتهي بانتهاء مدته، اما بخصوص عدم اخضاعك للتأمينات فهذا مخالفة لقانون التأمينات يترتب عليها فرض عقوبات على صاحب العمل وتعتبر الاجور المقتطعة امانة لدى صاحب العمل يجب عليه توريدها توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المحددة ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة وفقا لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 لذلك ننصحك باقام دعوى على صاحب العمل 
تاليا نصوص قانون العمل المصري ذات العلاقة باستفسارك
مادة 104

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة

مادة 105

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

مادة 106

إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
كما نص قانون التامينات الاجتماعية على:
مادة (166)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار