كتبت كتابي علي بنت ولم ادخل بها فقامت برفع دعوه با...

حال تعلق استفسارك بدعوى النفقه وقائمه المنقولات ، اليك المعلومات الاتيه :
اولا : دعوى النفقه :
ان الزوج يلتزم بالانفاق على زوجته من تاريخ تحرير عقد الزواج ، حتى ولو لم يتم الدخول بها ، وتقدر قيمه النفقه تبعا لدخل الزوج .
ومن اجل تلافى الحكم عليك بمبلغ نفقه مبالغ فيه ، عليك ان توضح دخلك للقاضى بالاضافه الى جميع الالتزامات الدوريه التى
تلتزم بسدادها .
ثانيا : دعوى قائمه المنقولات :
ان توقيع الشخص على قائمه المنقولات بما يفيد الاستلام على سبيل الامانه ، هو امر يجعله خاضعا لاحكام قانون العقوبات ، اذا لم يقم برد 
قائمه المنقولات حين طلبها .
وعليك ان ان تقدم للقاضى فى تلك الجنحه ، ايصالات شراء المنقولات الوارده فى قائمه المنقولات ، وان تدفع بصوريه قائمه المنقولات
وانك من قمت بشراء تلك المنقولات التى تطالبك المجنى عليها باستردادها وتتهمك بتبديدها .
حتتى تتجنب اصدار حكم بالحبس .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
واليك ايضا نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب