زوج اختي قدم الى وزارة الخارجية شوؤن المغتربين...

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك مقيم فى الامارات وان زوج شقيقتك قدم شكوى ضدك مقدمة الى شئون المغتربين بوزارة الداخلية يزعم بشكواه قيامك بتحريض زوجته ( شقيقتك ) على الهرب والتخطيط لها للقيام بذلك فانه فى هذه الحالة لا يكون لهذه الشكوى اى قيمة ما لم يتم بحثها والتحقيق فيها وحال صحتها يتم احالتها الى المحكمة المختصو وحال صدور حكم نهائة فيها ضدك فانه يمكن تنفيذ ذلك الحكم عليك وانت فى الامارات طبقا لاتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية حيث ان فان كل من مصر والامارات قد وقعا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتى يلتزم بموجبها كل من الدول الموقعه على الاتفاقيه تنفيذ الاحكام الصادره من منها فى اى دوله طالما كانت مشموله بالصيغه التنفيذيه للحكم . ويتم تنفيذ الاحكام بعد تقديم المستندات الاتية :

 أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب ــ شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. 
جـ ــ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية أجهزة أخرى

• وذلك طبقا لنصوص اتفاقية التعاون القضائى بالرياض والاتى نصها :-

مادة (32)
مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه, على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ــ حال الاقتضاء ــ عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذ يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة. 
مادة (33) الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ
تسرى آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه. 
مادة (34) 
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه المتعاقدة الأخرى تقديم مايلي: أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب ــ شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. جـ ــ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية أجهزة أخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب