هل يجوز ضم قضايا ايصالات امانه الطرفين واحد وكل...

بخصوص استفسارك حول انك وقعت على ايصالات امانة ضمن مصوغات التعيين في احدى الشركات وبعد ترك العمل بها ا قدمت الشركة هذه الايصالات الى المحكمة بموجب اتهامك بخيانه الامانه ففي هذه الحالة يمكنك الدفع بانتفاء الركن المادي لهذه الجريمه وذلك بانك لم تتسلم هذا المال المدون في هذه الايصالات وانها حررت كضمان ضمن مصوغات التعيين ويمكن تقديم الشهود وباقي زملاء العمل لتاكيد هذا الدفع كما يمكن اقامة دعوى سب وقذف ضد من قدم هذه الايصالات بعد حصولك على البراءة اما ضم هذه القضايا فيمكنك أن تطلب هذا الطلب من المحكمة والامر يرجع الى تقديرها من حيث تقدير وحدة الواقعة وفي جميع الاحوال يمكنك أن تدفع هذا الدفع امام جميع الدوائر التي تنظر هذه القضايا 
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 )
من المقرر انه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه اضرارا بصاحبه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات، 310 أ . ج)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب