فك الحجوزات المالية

مادة 21

يجوز حتى يوم البيع وقف اجراءات الحجز والبيع وذلك باداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الاشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن اخلاء عهدة الحارس .

مادة 22

يعفى المدين من المصروفات اجراءات الحجز اذا قام باداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان ادى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية اعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك مالم يكن البيع قد تم .

ويعتبر في حكم البيع بالنسبة الى مصروفات الاجراءات تسليم الحاجز الاسهم والمستندات الى احد البنوك او السماسرة او الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين باداء رسوم البيع واجرة حراسة الاشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والاجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 24

تخصم اولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل واجرة الحراسة واجرة الحراسة واجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الاسهم والسندات واجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لاداء المبالغ المحجوز من اجلها .

مادة 25

اذا وقع حجز بعد حجز قضائى العكس او وقع حجز ادارى بعد حجز قضائى اخر فعلى مندوب الحاجز او المحضر في الحجز الثانى اعلان صورة من محضر الحجز الى المحضر الذى اوقع الحجز الاول والى الحارس المعين من قبله .

وفى حالة رفع احدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر اعفاؤه واعلانه بذلك او حتى يقرر رفع الحجز الاخر ويعلن به او حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها .

وعند تعدد الحجوز طبقا لاحكام هذه المادة توحد اجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لاحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع اولا

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :