السلام عليكماريد ان استشير في قضيه ماحصل بها أن...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى نظام الاجراءات الجزائيه  السعودي للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور. بالاضافه الى انه وطبقا لنص الماده (17) من ذات النظام لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
**الهدف مما تم توضيحه  انه في حال  اتباع الاصول القانونيه  في تقديم الشكوى  والذي ترتب عليه الاستدعاء او القبض  والتوقيف  ان الاصول  القانونيه تم مراعاتها   بشكل صحيح  لاعتبار  ان الامر  جريمه معاقب عليها  في نظام   الأسلحة والذخائر، وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على  على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ریال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح
**لذا ننصح  بالاستعانه بمحامي   ليتولى اجراءات الحضور معكم  واثاره اي دفوع قانونيه  تكون في صالح  المتهم  والحصول  على  عقوبه مخففه او البرائه بحسب ماينتهي اليه التحقيق   هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

عزيزي  تمت الاجابه وفق استفساركم  السابق من حيث وجود شكوى جزائيه  وتحقيق  وتوقيف للمتهم   ولكن  مايتعلق باستفساركم    الاخير  مع التوقيف له والانكار  لاي تهمه موجهة اليه   والاحاله الى المحكمه   يمكن انكار اي اتهام  امام المحكمه  له وهذا يستدعي تقديم البينه   على نفي  الادعاء عليه المادة (162):
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة. ولكن يسبق هذا الاجراء  لابد ان يتم طلب اخلاء سبيله من خلال  يقدم  امام المحكمه  وهنا للمحكمه  ان تامر  باخلاء سبيله والافراج عنه مؤقتا   لحين ايداع النيابه العامه  لائحه الاتهام  وهنا في حال  الاستدعاء له من جديد  يتوجب على  المتهم   تقديم البينه   على برائته  من تقديم القرائن والشهود حتى ينفي اي تهمه عنه  والحصول على حكم بالبراءه