سلام

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى نظام العقوبات  السعودي  وفيما يتعلق بجريمه التزوير وعقوبتها   السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرفًا عنه.
  السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
ـ السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
ـ السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من زور طابعًا.
السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من أعاد استخدام طابعًا سبق تحصيل قيمته.
ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
ـ السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
ـ السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال لكل من هو مختص في تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية.
ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من زور محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه.
ـ السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن 80 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية.
ـ السجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، لكل من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.
ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل موظف عام زور محررًا يختص بتحريره.
ـ السجن من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة لا تزيد عن 400 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
ـ السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من زور ومنح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.
ـ السجن مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة منتهية الصلاحية وهو يعلم بذلك بقصد الإيهام بأنها لا تزلا حافظة لحجيتها النظامية، وترتب عن هذا الاستخدام حدوث ضرر للغير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب