إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
اود ان اسال عن عقد وكيل الخدمات في ابوظبي اذا حل...
اود ان اسال عن عقد وكيل الخدمات في ابوظبي اذا حل العقد وكيل الخدمات هل تلغي الرخصة وهل حل عقد وكيل الخدمات تحتاج الى توقيع وكيل الخدمات وصاحب الرخصة اذا كان هناك بند في عقد وكيل الخدمات التجديد على حسب الاتفاق بين الطرفين مالم يقم احد من الطرفين بفسخة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ابتداء حتى يتم الغاء عقد وكيل خدمات لا بد من التقدم بالطلب للمحكمة المختصة في الاماراة المقيم بها مرفقا بالطلب الوثائق التالية:
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
- الهوية الإماراتية
- الوكالة القانونية
- عقد وكيل الخدمات السابق
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
انا وكيل خدمات واريد الغاء وكالت الخدمات لسبب ان المستثمر لم يتفع لي المبلغ المتفق علية فهل اثبت هذا في طلب الغاء عقد وكيل الخدمات
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كان سبب الالغاء هو عدم قيام المستثمر بدفع المبلغ المتفق عليه فبهذه الحالة عليك اتخاذ اجراء قانوني اخر وهو اللجؤ الى القضاء بحيث يتعين عليك ابتداء توجيه انذار بواسطة المحكمة للمستثمر تطلب منه دفع المبالغ المستحقة بموجب وكالة الخدمات خلال مدة تراها مناسبة ولتكن 15 يوم وبعد مضي هذه الدة اذا لم يلتزم يمكنك اقامة دعوى قضائية تطالبه بحقوقك لان الغاء الوكالة لن تفيدك باستيفاء حقوقك فيمكنك كاجراء موازي لاجراء الوكالة اقامة دعوى قضائية
الرد من العميل
دعوى في محكمة العمالية او المحكمة التجاربة
الرد من العميل
وان المستثمر مخالف اقامة وعلية مخالفات
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حيث أن المستثمر مخالف لأحكام قانون الإقامة ولم يقم بعطائك حقوقك فيمكن القيام بالإجراءات التالية:
إلغاء وكالة الخدمات بسبب مخالفة المستثمر لقانون الاقامة
وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك جراء امتناعه عن الدفع
إلغاء وكالة الخدمات بسبب مخالفة المستثمر لقانون الاقامة
وإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك جراء امتناعه عن الدفع
الرد من العميل
اذهب الي اي محكمة
الرد من العميل
اذهب لنيابة البلدية ومحكمة البلدية او محكمة العمالية او التجارية
الرد من العميل
وهل بسبب مخالفة الاقامة تلغي الرقصة التجارية
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان مخالفة الإقامة تلغي الرخصة كما أنها قد تكون سببا لإلغاء وكالة الخدمات حيث أن الم هنالك حكم قضائي حديث تم بموجبه إلغاء وكالة الخدمات لمجرد عدم تجديد جواز السفر
الرد من العميل
اي محكمة اذهب اليها لارفع دعوى
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المحكمة التي تقع في الامارة المقيم بها او المحكمة التي تقع في الامارة التي يتم تنفيذ وكالة الخدمات بها
الرد من العميل
وكالت الخدمات تنفذ عند كاتب عدل في مكاتب خارج المحكمة
الرد من العميل
هل نيابة البلدية او محكمة البلدية تختص في هذي الامور ولا لا اختصاص لها في هذي الامور
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كان موضوع الدعوى مطالبة مالية ناجمة عن اتفاق فان الاختصاص للقضاء وليس للبلدية
الرد من العميل
هل هذي من اختصاص المحكمة العمالية
الرد من العميل
البلدية يوجد بها نيابة ومحكمة
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان هذه الامر لا يسري عليه قانون العمل كون ان العلاقة التي تربطك بالمستثمر ليست علاقة عمل ولا عقد عمل وانما حقوق مالية ناتجة عن التزامات متبادلة تم ترتيبها بموجب وكالة الخدمات وبالتالي عليك اقامة الدعوى امام القضاء المدني وليس اي جهة اخرى كون ان القضاء المدني هو المختص بهذه الحالة بالفصل بموضوع النزاع وللمزيد حول اختصاص المحاكم يمكنك الاطلاع على الرابط التالي:
اختصاصات المحاكم
اختصاصات المحاكم
الرد من العميل
سؤال اخير المستثمر عندة مطعم ولاكن لا يوجد اي موظف من موظفين على كفالة المطعم هل هذا في صالحي في الدعوه امام المحكمة
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان تشغيل صاحب العمل او الكفيل اشخاص ليسوا على كفالته امر يعاقب عليه قانون العمل الاتحادي بالغرامة وهذا الامر قد يؤثر ليه ومن الممكن ان تستند عليه في الغاء وكالة الخدمات وفسخها كونه غير ملتزم باحكام التشريعات النافذة حيث نص القانون في المادة 181 مكرر 2 على:"
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان تشغيل صاحب العمل او الكفيل اشخاص ليسوا على كفالته امر يعاقب عليه قانون العمل الاتحادي بالغرامة وهذا الامر قد يؤثر ليه ومن الممكن ان تستند عليه في الغاء وكالة الخدمات وفسخها كونه غير ملتزم باحكام التشريعات النافذة حيث نص القانون في المادة 181 مكرر 2 على:"
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة أستخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
