غسيل اموال

بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، اليك العلومات الاتيه :
ان جريمه غسيل الاموال تعنى الحصول على اموال بطريقه غير مشروعه ، واستغلال تلك الاموال فى اقامه نشاط مشروع .
بهدف اخفاء حقيقه تلك الاوال .
كما وان العقوبه هى الحبس والغرامه او باحدى هاتين العقوبتين على الاقل .
واليك نص قانون مكافحه جرائم غسيل الاموال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 2
- مرتكب جرم غسل الاموال*
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الاموال كل من كان عالماً بأن الاموال متحصلة من جناية او جنحة، وارتكب عمداً أحد الافعال الآتية:
أ- حول المتحصلات او نقلها او اجرى اي عملية بها بقصد إخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى او موه حقيقة المتحصلات، او مصدرها، او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها.
ج- اكتسب او حاز او استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د- مساعدة مرتكب الجريمة الاصلية على الافلات من العقوبة.
2- تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الاصلية دون معاقبته على جريمة غسل الاموال.
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الاصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
المادة 7
- اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها*
1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الامر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وان تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الاموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الاجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها او التعرف على مصدر ووجهة الاموال او المتحصلات او الوسائط او ضبط مرتكبيها، وذلك دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3- لا يسأل جزائياً من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية او تسليم مراقب عن اي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها او تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والاموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.
المادة 8
- الافصاح عن العملات والادوات المالية*
يجب على اي شخص ان يفصح عندما يُدخل الى الدولة او يُخرج منها عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او معادن ثمينة او أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الافصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
المادة 22
- عقوبة افعال البند (1) من المادة 2*
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة الف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، اذا ارتكب الجاني جريمة غسل الاموال في أي من الاحوال الآتية:
أ- استغلال نفوذه او سلطته المخولة له بموجب وظيفته او نشاطه المهني.
ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د- العود.
2- يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الاموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
3- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثميائة الف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الارهاب.
4- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
5- للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة او الاعفاء منها، اذا أدلوا الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى ادى ذلك الى الكشف عنها او عن مرتكبيها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب