مقيم تم حجزه في قسم المتابعه من مطار الدوحه والآن...

اذا كان قد صدر بحقه ابعاد عن دولة قطر فلا يمكن له دخول دولة قطر الا بعد ازالة هذا الابعاد فاذا كان الابعاد القضائي فلا بد من الطعن عليه بطريق المعارضه اذا كان الحكم غيابى ، او بطريق الاستئناف اذا كان الحكم حضورى او بطريق النقض اذا كان قد تم الطعن على الحكم بطريق الاستئناف .اما اذا كان قد تم استنفاذ كافه الطرق القانونيه للطعن على هذا الحكم .فانه هنا يتعين عليك تقديم طلب استرحام ، لرفع الاسم من قوائم المبعدين ، والحصول على اذن السلطات المختصه للسماح بالدخول مجددا اما اذا كان الابعاد الاداري فأنه لا يسمح له بدخول دولة قطر الا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية .

لذلك عليكم اما الطعن بحكم القضاء القاضي بابعاده واذا انتهت مدة الطعن او اكتسب الحكم الدرجة القطعية او ان الحكم بالابعاد هو حكم اداري فلا بد من تقديم طلب استرحام لمكتب وزير الداخلية.

تاليا نصوص قانون رقم (3) لسنة 1963 الخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والمتعلقة بأستفسارك

المادة 21
لوزير الداخلية، بعد الحصول على موافقة الحاكم، أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي يثبت أن في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة. ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 22
لوزير الداخلية أن يفرض، على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى مقر الشرطة الذي تقع هذه الجهة في دائرته في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك لحين إمكان إبعاده.
المادة 23
لا يجوز للأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده العودة إلى الأراضي القطرية إلا بقرار من وزير الداخلية.
المادة 24
يخرج الأجنبي من قطر بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم. وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقاً لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور.ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام القانون.
المادة 25
لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من قطر من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة 26
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في قطر تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة. ويحدد وزير الداخلية هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب