السلام عليكم هل يجوز الاستئناف لسقوط حق المدعي...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى قانون الاجراءات المدنية والتجارية .العماني   يجب الانتباه  الى انه  في حال  ان تم الانتداب لخبير مالي  ولم يتم تقديمه من قبلكم   لعدم  وجود امكانيه  الدفع  المالي كاجر للخبير  هنا الطعن   على الحكم   يكون في حال اصدار المحكمه الحكم    وان لم يرقى لك   بسبب عدم تقرير  الخبير المالي  مما ترتب عليه الحكم  عليكم وليس في صالحكم الاستئناف للحكم  وهذا طبقا لنص الماده
(203) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
**وعلى ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

مده الطعن   في الحكم   هي ثلاثين يوما من  تاريخ صدور الحكم   بمعنى لابد ان يكون الطعن خلال  المده  القانونيه  حتى لايسقط  قانونا  ويصبح الحكم الصادر  نهائيا  المادة (214) : ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف خمسين يوماً بالنسبة إلى المدعي العام أو من يقوم مقامه.