السلام عليكم، اشتريت فيلا في دبي من شركة دبي...

حال تعلق استفسارك ، بتغيير المطور العقارى للنخطيط العام ، اليك المعلومات الاتيه :
ان العقد هو شريعه المتعاقدين ، بمعنى ان العقد الموقع بين الطرفين ، هو الذى يحدد حقوق وواجبات كل طرف .
والذى يجب على الطرفين الالتزام بتنفيذه .
فاذا كان هناك بند فى العقد يمنع المطور من تغيير المخطط العام بما لاي لحق الضرر هناك ، فى تلك الحاله
اذا قمت برفع قضيه ضد المطور ، فان هذا الامر يزيد من دعم موقفك القانونى فى القضيه .
اما حال عدم وجود بند فى العقد يمنع المطور من تعديل المخطط العام ، فان احتمالات كسب القضيه تبدو ضعيفه وتعتمد بشكل مؤكد
على السلطه التقديريه للقاضى فى قبول الدعوى او رفضها .
واليك نص قانون المعاملات المدنيه الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 282
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة 283
1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.
2- فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر.
المادة 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

للامانه القانونيه اخى الفاضل ، فان وجود بند بها المعنى وتلك الصياغه ، يعنى ان حق المطور العقارى فى تغيير المخطط العام هو حق مطلق ، لايمكن تفسيره على نحو ضيق 
مثل قصر التفسير على اختيار عرض الرصيف ونوع الشجر وامتداد الحشيش .
لذا ونظرا لوجود البند الذى يسمح بتغيير المخطط العام ، فاننا نرى انه لاجدوى من اقامه دعوى قضائيه او الشكوى .

نظرا لوجود البند الذى يسمح بتغيير المخطط العام ، فاننا نرى انه لاجدوى من اقامه دعوى قضائيه او الشكوى .