استفسر بقضية مخدرات

عند ضبط شخص بقضية مخدرات سيتم احالة الشخص للتحقيق لدى النيابة العامة ومن ثم سيتم احالته للمحكمة المختصة للفصل في اقلضية ويمكن خلال هذه الفترة تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة ومن الممكن الافراج عنه لحين انتهاء القضية ونتمنى من حضرتك تزويدنا بتفاصيل حول الواقعة حتى نتمكن من مساعدتك بشكل قانوني دقيق كون ان قضايا المخدرات تختلف باختلاف الواقعة والوصف الجرمي
تاليا نصوص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللسعودي ذات العلاقة باستسفارك
تحميل تطبيق جواب

لطالما ان زوجك مريض نفسيا وهذا ثابت من التقارير الطبية وان ما وجد بحوزته هو لغات العلاج وتم صرفه بموجب وصفة طبية فلا داعي للقلق فأنه وبعد عرضه على النيابة العامة عليه تقديم هذه الوثائق وسيتم الافراج عنه لعدم وجود جرم بحقه 

قبل ان تحال القضية الى النيابة العامة يتم اعطاء وصف جرمي للفعل لكن عند احالتها للنيابة العامة على زوجك تقديم الوثائق التي تثبت مرضه وان سبب حيازته لهذا المواد هو العلاج وانه تم تهديده والضغط عليه

اذا كنت تقصدي انه ممنوع التواصل مع زوجك في فترة التحقيق فهذا امر طبيعي بحيث لا يمكن التواصل معه الا عن طريق محامب لغايات توكيله في القضية ومساعدته بهذا الخصوص

ان مسألة الكفالة هي مسألة تقديرية للنيابة العامة اذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق او مسألة تقديرية للقاضي اذا تم احالته اليه وفي جميع الاحوال الكفالة لاول مرة يتم رفضها ننصحك بتدقيم الكفالة مرة ثانية واذا رفضت يمكن تقديمها مرة اخرى 

بخصوص التمديد في التحقيق فايضا هذا الامر سلطة تقديرية للمحكمة غير محكومة بمدة معينة بحيث ان النيابة العامة  ملزمة باحالة الدعوى الى المحكمة بعد استكمال اجراءات التحقيق ويحق لها التمديد لحين استكمال الاجراءات الضرورية لاعطاء الوصف الجرمي المناسب للفعل.
اما بخصوص تبرئة زوجك والتمسك بالانكار فبجميع الاحوال هليه التمسك بالانكار كون ان حيازته للمواد المخدرة كانت لاسباب علاجية ثابتة بتقارير طبية 
تاليا نصوص نظام الاجراءات الجنائية ذات العلاقة بموضوع الاحالة 
المادة 118
للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه.
ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية. وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة 118 مكرر
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير بالدعوى تأمر بحفظها.
المادة 119
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي القرار المشار إليه في المادة السابقة خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق الطعن فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.
المادة 120
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.
المادة 121
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
المادة 122
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
المادة 123
يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.