السلام عليكم اذا سمحت انا تعرضت لابتزاز مالي من...

وطبقا لقانون اذ نصت الماده(10)ىمن قانون الاجراءات لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**لذا ماتتعرض له هو دجريمه نصب واحتيال مراجعه النيابه العامه والتقدم بالشكوى الجزائيه وشرح الامر تفصيلا وقد يوجه لها تهمه النصب والاحتيال وهي من تتولى تتبع هذا الشخص وان كان خارج الدوله وفي حال التعرف على عنوانه ومحل اقامته من خلال التتبع قد يتم طلبه والقاء القبض عليه عن طريق الشرطه الدوليه الانتربول لمحاكمته في الامارات حيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
ومما سبق يتبين حرص المشرّع الإماراتي على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال (الالكتروني) والتي لا تقل خطورة عن الاحتيال التقليدي بل قد تكون أكثر خطورة، حيث جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب