متهم بقضية اختلاس ولكن من دون ادلهكيف اقدر اثبت...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم أولا وبخصوص الجزاء المقرر قانونا لجريمة الاختلاس حسب ما جاء بمفهوم المادة (159) من قانون الجزاء العماني إذ نصت على الآتي:

يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة من الدولة أو للأهلين

من خلال المادة المذكورة أعلاه فان ما يعاقب عليه القانون هو السلوك الإجرامي المتعلق والمرتبط بالأشياء أو الأموال التي تكون في حيازة الموظف،

فالاختلاس يشمل كل شيء ذي قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته،

كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والمشروبات والملبوسات وما يجري مجرى ذلك كله.
وقبل مناقشة مسألة اثبات البراءة فانه لابد أن نناقش أولا مسألة اثبات الادانة،
ذلك أن عبئ الاثبات تقع على من ادعى،
و ان من يقع عليه بئ الاثبات في هذه الحال هي النيابة،
وما عليك فعله من أجل اثبات براءتك هو مناقشة أدلة الاثبات،
هذا بشكل عام،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم أولا وبخصوص الجزاء المقرر قانونا لجريمة الاختلاس حسب ما جاء بمفهوم المادة (159) من قانون الجزاء العماني إذ نصت على الآتي:

يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة من الدولة أو للأهلين

من خلال المادة المذكورة أعلاه فان ما يعاقب عليه القانون هو السلوك الإجرامي المتعلق والمرتبط بالأشياء أو الأموال التي تكون في حيازة الموظف،

فالاختلاس يشمل كل شيء ذي قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته،

كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والمشروبات والملبوسات وما يجري مجرى ذلك كله.
وقبل مناقشة مسألة اثبات البراءة فانه لابد أن نناقش أولا مسألة اثبات الادانة،
ذلك أن عبئ الاثبات تقع على من ادعى،
و ان من يقع عليه بئ الاثبات في هذه الحال هي النيابة،
وما عليك فعله من أجل اثبات براءتك هو مناقشة أدلة الاثبات،
هذا بشكل عام،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم أولا وبخصوص الجزاء المقرر قانونا لجريمة الاختلاس حسب ما جاء بمفهوم المادة (159) من قانون الجزاء العماني إذ نصت على الآتي:

يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة من الدولة أو للأهلين

من خلال المادة المذكورة أعلاه فان ما يعاقب عليه القانون هو السلوك الإجرامي المتعلق والمرتبط بالأشياء أو الأموال التي تكون في حيازة الموظف،

فالاختلاس يشمل كل شيء ذي قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته،

كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والمشروبات والملبوسات وما يجري مجرى ذلك كله.
وقبل مناقشة مسألة اثبات البراءة فانه لابد أن نناقش أولا مسألة اثبات الادانة،
ذلك أن عبئ الاثبات تقع على من ادعى،
و ان من يقع عليه بئ الاثبات في هذه الحال هي النيابة،
وما عليك فعله من أجل اثبات براءتك هو مناقشة أدلة الاثبات،
هذا بشكل عام،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App