رجاء من الساده المستشارين انا حصلت على عقد بيع...

بخصوص حكم الصحة والنفاذ فانه :
طالما الحكم صدر نهائي دون غش او تدليس فانه يكون واجب النفاذ وحائز لقوة الامر المقضي به 
ومن ثم لايجوز للغير الطعن عليه واذا تم الطعن عليه سوف يرفض طعنهم 
وقد نصت المادة 101 من قانون الإثبات المصري علي انه :
 لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .
ومن المستقر عليه لدي احكام محكمة النقض :
الطعن رقم ١٤٦٩٥ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢
العنوان : حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتسابها " " شروطها ". نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
الموجز : حجية الحكم التى حازت قوة الأمر المقضي . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والمطروحة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم . وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوی المطروحة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب