كنت قد سألت سابقا السؤال التالي: في حالة حصول...

كنت قد سألت سابقا السؤال التالي: في حالة حصول جريمة خيانة للامانة وكان هناك شكوى من المجني عليه نظير مبلغ استخدم من قبل الجاني عن طريق استخدام بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة للاستخدام الشخصي، رغم قيام المجني عليه بالاستعداد لدفع مبلغ المتنازع عليه ولكن المجني عليه رفض اي مبادرة لقبول التسوية، ماهي الخيارات القانونية المتاحة للجاني، وهل هناك مخرج قانوني وبناء عليه تلقيت الاجابة التالية من موقعكم: يرجى التكرم بالعلم انه حال اتهامك بخيانة الامانة بناء على شكوى من المجني عليه نظير مبلغ استخدم من قبل المتهم عن طريق استخدام بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة للاستخدام الشخصي وان المتهم يرغب فى سداد هذا المبلغ الا ان المجنى عليه يرفض التصالح فانه يجب على المتهم ان يقوم بعرض المبلغ المتهم فيه على المجنى عليه عرضا قانونيا عن طريق الموظف المختص بالمحكمة لتسليم المجنى عليه ذلك المبلغ وعليك تقديم المستند الدال على قبض المجنى عليه لكامل المبلغ موضوع خيانة الامانة وطلب البراءة لامتناع المجنى عليه عن استلام ذلك المبلغ وديا  كما يمكنك طلب الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة حال صدور حكم ضدك لقيامك بسداد كامل مبلغ خيانة امانة قبل صدور اى حكم ضدك والآن في تطور جديد للقضية، قام محامي المجني عليه بمخاطبة محامي الخاص رسميا وتم قبول التسوية والتنازل عن القضية بشرطين الاول: تسديد المبلغ المتنازع عليه بالكامل (هذا المبلغ متوفر معي بالكامل( الثاني: الزامي بتوقيع اقرار لدى المصرف المركزي بارتكابي جريمة خيانة الامانة سؤالي هنا ما هو المخرج القانوني المتوفر لي الآن في حالة رفضي بالزام اقرار توقيع الاقرار لان فيه مضرة لي وسيتم ادراجي في لائحة القائمة السوداء لدى المصرف المركزي وقد اخسر وظيفتي الحالية علما باني حاليا في بنك اخر غير البنك اللي كنت اعمل به في السابق