طعنت النيابة الكلية علي حكم البراءة في تهمة ضرب...

حال تعلق استفسارك ، بقبول محكمه النقض لطعن النيابه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان القانون قد منح النيابه العامه الحق فى الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائيه .
كما وانه لايمكن باى حال من الاحوال الطعن على احكام محكمه النقض .
اى ان الحكم الصادر من محكمه النقض قد صار نهائيا .
ولا يمكن الطعن عليه باى حال من الاحوال ، واصبح الحكم الصادر عنها واجب النفاذ .
واليك نص قانون حالات الطعن بالنقض ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (34) :
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيها بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.
(أحكام محكمة النقض) (التقرير بالطعن ـ إيداع الأسباب ـ توقيع تقرير الأسباب ـ يجب أن تكون أوجه الطعن واضحة محددة ـ إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم)
مادة (35)
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ت بين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعويـ أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً يسري على واقعة الدعوى. (أحكام محكمة النقض) تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
مادة (36) :
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانه المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانه محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنه المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية يعفى من إيداع الكفالة. (أحكام محكمة النقض) إيداع الكفالة
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً للكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.
مادة (47) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب