لو سمحت لو اخ معاه ست اخوات بنات وترك الوالد بيت...

حال تعلق استفسارك ، بتقسيم المال الشائع ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا كان العقار مملوك للوالد الذى توفى ، وترك ولد وسته من البنات ، فى تلك الحاله يوزع بينهم وفقا للقاعده الشرعيه ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .
بمعنى ان هذا العقار يقسم على ثمانيه اسهم ، للوالد سهمين ولكل بنت سهم واحد .
وقسمه المال الشائع تعتمد على طريقين :
الاول : القسمه الرضائيه :
وفيها يقسم المال الشائع بين جميع الورثه بالتراضى ، ويحرر عقد القسمه ويوقع عليه من الجميع .
الثانى : القسمه القضائيه :
واذا تعذرت القسمه الرضائيه ، فانه يمكن لاحد الورثه اقامه دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الورثه ، لتحديد حصته وفقا لنصيبه السشرعى .
وينتدب القاضى خبيرا لقسمه هذا المال .
واذا تعذرت القسمه حكم القاضى ببيع المال توزيع اقيمته على جميع الورثه وفقا لنصيب كل منهم .
كما وان وجود وصلات المرافق باسم الاخ لا يعد دليلا قاطعا على الملكيه طالما ان عقد البيع لم يثبت ملكيه الاخ لهذا العقار .
وننصح بضرورع توزيع الميراث وفقا للانصبه الشرعيه ابتغاء مرضات الله .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
  تحميل تطبيق جواب

ان تقدير مدى خروج الطابق الثالث من التوزيع هو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى .
وبالرغم من ذلك ، فاننا نرى وجوب خروج الطابق الثالث الذى بناه الاخ بامواله ، ولكن يجب دفع مبلغ مالى يرتضيه الورثه دون مغالاه
كتعويض عن قيام الاخ بالبناء على عقار مملوك لجميع الاخوه كل منهم بقدر نصيبه الشرعى .

لايمكن تسجيل الشقه باسمك منفردا الا بعد تسويه الوضع نهائيا بين جميع الورثه .