السلام عليكم السؤال بخصوص قانون الأحوال الشخصية في...

بخصوص استفسارك حول انك منفصلة عن الزوج منذ عدة سنوات والابناء في حضانتك وهو لا ينفق عليهم وقد سافرتي بصحبتهم الى خارج البلاد للعمل والان الزوج يعدي انه كان غير موافق على سفر الابناء الى الخارج ويرجى العلم انه لاشيء  عليك في ذلك طالما لم يحصل الاب على قرار من المحكمة بمنعك من السفر ولم يصل هذا القرار الى المحكمة او الى السلطات الامنية بالمطار والافضل في هذه الحالة اقامة دعوى للمطالبة بنفقة للابناء طالما انهم في حضانتك 

وفي تقدير النفقة يرجع الامر الى السلطة التقديريه لقاضي الموضوع حسب الوقائع المعروضة عليه حيث يوزان بين دخل الاب والتزاماته من جهه واحتياجات الابناء من جهه آخري وحسب مدي اقتناعه بما قدمه الاطراف من مستندات تاييد ادعاء كلا منهما 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

مادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم  الى انه واستكمالا  لاجابه الزميله المحاميه   لك  وخصوص اقامه دعوى  منع السفر  من الاب  نعم يمكن   ذلك وفقا لقانون الاحوال الشخصيه المصري حيث ان القانون  حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
أن القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية
على أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
أنه يجوز منع الطفل من السفر، حال وجود خلاف بين الأم والأب، أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد، بحيث ينص صراحة منع طفلها من السفر إلا معها، مشيرًا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج.
**وبالتالي  ان كان المحضونين خارج مصر  وفي حال  عودتهم  قد يمنعوا  من السفر في حال  وجود طلب المنع وموافقه المحكمه عليه والمده الزمنيه   ليست طويله  كونه  يعتبر طلب مستعجل  توافق عليه محكمه الاسره  
**اما بخصوص  دعوى الرؤيه نعم ايضا يحق للاب اقامه دعوى  الرؤيه للمحضونين ولا يكون حق الاصطحاب والرؤيه  ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه.الفقرة الثانية من المادة (20)منه تنص على ان:
*(ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
**ويعتبر منع الاب من  الرؤيه سببا  من اسباب  سقوط الحضانه عن الام  حتى وان كان الابناء في الخارج ويعمل بالقانون حال رجعوهم   كما يمكن للاب الحصول على حكم ايضا  باسقاط الحضانه  ف حال  سفر الحاضنه دون علم ورغبه الاب   
**اما بخصوص النفقه    نعم يمكن لك اقامه دعوى النفقه  على الاب  والمطالبه بها من تاريخ الامتناع عن دفعها  وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفقا لنص المادة 293 عقوبات المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تنص على :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم

يرجى التكرم بالعلم انه يحق للاب رفع دعوى رؤية لنجلة الصغير الموجود فى حضانة والدته فى اى وقت 
ويكون رفع دعوى الرؤية عن طريق تقديم طلب الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية وحصولك على افادة بلجوءك الى مكتب التسوية ورفع دعوى الرؤية وبعد ذلك يمكنك رفع دعوى رؤية امام محكمة الاسرة المختصة ويتم تنفيذ حكم الرؤية وفقا لمنطوق الحكم الذى يحدد مكان وزمان الرؤية ومدة الرؤية على ان القاضى يراعى مصلحة الصغير حال صدور حكم باحقية الاب فى رؤية نجلة المحضون
ويحق للاب اللجوء بطلب الى قاضى الامور الوقتية لمنع الحاضنة من السفر بالمحضون خلال فترة الحضانة 
كما انه حال بلوغ الابن سن 21 عاما فانه يحق للابن السفر دون اذن من الاب حال حصول الابن على الموافقة على السفر من التجنيد
وحال امتناع الاب عن الانفاق على اولاده فانه يحق للام ان ترفع دعوى نفقة لاولادها الصغار ضد الاب
مع العلم ان هناك اسباب لاسقاط الحضانة عن الام منها ان تكون سيئة السمعة وغير امينة على اولادها الصغار او انها سافرت لخارج البلاد دون اذن من الاب حال وجود حكم رؤية لصالح الاب

• حيث تنص الماده الاولي من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

• التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب 
• مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
• اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.
• الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن

• كماينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام

حال رفع دعوى ضد الام وهى خارج البلاد فانه يتم اعلانها بالطرق الدبلوماسية عن طريق النيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،

• وذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 13  -
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :-
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،ويجوز أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها اليه
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة.للنيابة العامة المختصة،إذ يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة : ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن ما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج ، أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام
ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها