ابنتي قبضت في قضية تعاطي مخدرات اول مرة و عمرها 19...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
بخصوص الرد على قضية تعاطي مخدرات أو الحيازة لغرض الاستهلاك الذي ضبطت بموجبه ابنتك قبل ان تحال على الجهة القضائية من أجل المحاكمة،

فانه بالرجوع على نصوص القانون المتعلقة بقضية الحال، فانه وضع التشريع الإماراتي عقوبة على تعاطي المخدرات بصفة شخصية وبصورة خارجة عن الضوابط التي حددها القانون.

فقرر معاقبة المتعاطي في قضايا المخدرات بالسجن لمدة حدها الأدنى أربع سنوات أو بالحبس لمدة حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى ثلاث سنوات في حال استعمال المخدرات بغير الصورة المرخصة وإضافة إلى ذلك فرضت غرامة مالية بحد أدنى عشرة ألاف درهم إماراتي. 

وبالرجوع على القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فانه نص في أحكامه على ما يلي:

المادة 40

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون

ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

2- فإذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.

المادة 49

في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40).

3- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
في الأخير ننصح بالاستعانة بمحامي من أجل الدفاع عليها و ضمان معادلة عادلة لها و من أجل التماس ظروف التخفيف،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App