السرقة واقعة - وتم اتهامي بالسرقة بدون دليل .....

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى قانون  الاجراءات  الجزائيه  الاتحادي يترتب على تقديم الشكوى الجزائيه  امام النيابه العامه   يعتبر عدم  وجود الدليل  والبينه  على الشكوى  يترتب عليها  حفظ الشكوى  وبالتالي  انعدام  الاثر القانوني عليها  تنقضي الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه. ويجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى في حال تعدد المجني عليهم.
أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم ينطبق على الباقين أيضاً.
إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته.
تنقضي القضية الجنائية أيضا بوفاة المتهم، أو إصدار حكم نهائي، أو بالتنازل عن الدعوى ممن يحق له ذلك قانوناً، أو بإصدار عفو عام، أو إلغاء القانون الذي يعاقب على هذه الأفعال.
نقضي القضايا الجنائية أيضاً بعد مرور عشرين سنة في الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وبمرور 10 أعوام في جميع الجنايات الأخرى، وثلاث أعوام في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.  هذا بشكل عام   وان كان لك  اي مقصد  اخر   يمكن التوضيح .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

عزيزي  شكرا للتوضيح    اما بخصوص  اقامه دعوى التعويض اولا لابد من تحقق الضرر  الواقع عليك من تقديم الشكوى  وهنا  لابد ان يتحقق الضرر سواء كان ضرر مادي  او معنوي لذا وطبقا لقانون المعاملات  المدنيه   الاتحادي  نعم يمكن اقامه دعوى التعويض   وفق الاصول القانونيه  ووفق المواد القانونيه التاليه 
المادة 282
كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. اما بخصوص  رد الاعتبار   وفق القانون  رقم 36 لسنة 1992 المادة 1
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:-
أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
ثانيا- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
المادة 3
إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة 4
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
المادة 5
يجب لرد الاعتبار:
أول- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا- وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة 6
إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.