السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار عن...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا  وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجنائيه القطري   رقم (23) لسنة 2004 هنا لايحتاج الامر  الى توكيل  محامي  كون ان اي شكوى جزائيه  امام النيابه العامه    تتباعها هذه الجهة وهي من تتولى اقامه الدعوى  امام المحكمه نيابه عنكم طبقا لنص الماده(1)تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 المادة
يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون.
وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.
3 المادة
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:
(293)، (308)، (309)، (323/ 1)، (324)، (325/ 1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/ 1)، (393/ 1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
**لذا لاحاجه  الى توكيل محامي  مع وجود الشكوى  المقدمه  امام جهات الاختصاص    
**وفي حال  ثبوت الادانه   يمكن  اقامه دعوى المطالبه بالتعويض   للام عن كل ضرر اصابها  سواء كان ضرر مادي او نفسي او معنوى  وهنا الدعوى   للمطالبه بالتعويض تكون  امام المحكمه المدنيه  199 المادة
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
200 المادة
1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
201 المادة
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
202 المادة
1- يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
**هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد او استيضاح فعلى الرحب  والسعه   شكرا لك 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

الامر مرتبط بتحقيقات النيابه   وانهائها   لذا يتوقف  قرار  التوقيف  ام لا   على انتهاء التحقيق  كل الاحترام