السلام عليكم انا كنت متجوز عرفي ٥ شهور واطلقنا وهي...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فاعلم سددك الله أن لم يكن هناك أولاد بينكما ، وكانت هذه الطلقة الاولى أو الثانية فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ،
فإذا انقضت عدتها انتهى كل هذا، وتتحول نفقتها على من كان مسؤولا عن نفقتها قبل الزواج.
أما عن مقدارها ، فيقدرها القاضي تبعا لظروف عمل الرجل وظروف التعات المتعلقة بالمرأة من سكن ومصروف، ولكنها لاتسقط الا بنتازلها عنها.  وبما ان هذا الزواج عرفي وليس رسمي فقدّر أنت ما يكفيها دون بخل ودون شطط، أكرمها بالنفقة فهن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم أذكرك بشيء مستحب وربما يصل إلى الوجوب عند بعض أهل العلم يسمى متعة المطلقة، 
فالزوج يعطي طليقته مبلغاً من المال من طيب نفسه كجبر لخاطرها، وهذا يُسمى متعة المطلقة، وقد ورد ذكر متعة الملطلقة في قوله تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 236].
رغم مشروعيّة متعة المطلقة إلا أنّ الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت واجبة على المطلقة قبل الدخول أم بعده، كما اختلفوا في تقديرها، لكنّ الرأي الأقرب للصحيح أنّها تحق للمطلقة على الحالتين، كما أنّ تقديرها تابع لحالة الزوج، ولا يجب تحديد قيمتها لقوله تعالى في الآية السابقة: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)، ويجوز أن يتراضى الزوجان على قيمة المتعة لكن إذا لم يحصل ذلك فيحتكما إلى قاضي الشرعي أو مأذون يحدد هذه المتعة.
والله تعالى أعلم وأحكم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب