انا وافده وزوجي مواطن اماراتب يريد ان يطلقني وانا...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

في حال ما عرض الزوج عليك الطلاق بالتراضي  انك لا تريدين ذلك فان هذا لا يعني انه ليس بمقدوره الطلاق،
اذ ان العصمة في يد الرجل و يمكن له الطلاق في اي وقت،
من أجل القيام برفع دعوى الطلاق، يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة.

وسوف يتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.

يرجى ملاحظة أن مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق.

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري.

في حال عدم التوصل الى حل ودي و إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق،

في هذه الحال يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح للزوج و الزوجة بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

و يتعين تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

و بخصوص الدعوى القضائية فانه تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.

وبموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 للأحوال الشخصية، فإن الأم للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي

يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم ...

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

 

القيام بإجراءات الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية بينه وبين امرأته وذلك بعد فشل محاولات التوفيق بينهما من قبل قسم الإصلاح الأسري.

في حال غياب الزوجة عن مجلس الطلاق يشترط حضور شاهدين.

الشروط:

1. حضور طالب الإشهاد.
2. خدمة لمواطني إمارة دبي والمواطنين و الأجانب المقيمين في إمارة دبي.
3. يجب أن تكون الزوجة لها علاقة مباشرة بإمارة دبي بتأشيرة زيارة أو إقامة سارية المفعول أو سكن أو عمل مع إبراز ما يفيد
4. إذا كان حد الأطراف خارج الدولة فيجب على الوكيل إبراز وكالة خاصة بالطلاق وما يلحق به من حقوق

 

المستندات مطلوبة:

1. إبراز بطاقات الهوية.
2. إبراز عقد الزواج.
3. إحالة من قسم الإصلاح الأسري.

بخصوص خقوق المرأة فان لها الحق في ما يلي:

يمكن للزوجة المطالبة بنفقة الطفل وغيرها من النفقات إذا سمحت بذلك المحكمة ، بناءً على دخل الزوج ، بغض النظر عن مدى ثراء الزوجة.

و أنه وفقا لقانون الإمارات العربية المتحدة ، لا يمكن للزوجة المطالبة بنفقة ما لم يتم تطبيق قانون بلد الزوجة الوافدة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لها أيضا المطالبة بالتعويض عن عدم النفقة و عن الأضرار المعنوية نتيجة طلاقها (المادة 68)

وأن يتم طلب المطالبة المالية لنفقة العدة خلال الثلاثة أشهر بغض النظر عمن بدأ الطلاق.

تبقى الزوجة معتدة (عازبة) خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود تعارض في الأبوة.

إذا كانت الزوجة حاملا، تمدد فترة الانتظار حتى تلد.

علاوة على ذلك ، يمكن للزوجة أيضا المطالبة بالسكن إذا كانت مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وبخصوص الحضانة، فانه بالرجوع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 للأحوال الشخصية،

فإن الأم هي صاحبة الحق في الحاضنة والأب هو الولي.

وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية.

وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.

تعتبر مصلحة الطفل في المقام الأول من طرف المحكمة، وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

وأنه بموجب المادة 156 من نفس القانون تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة،

ما لم ترى المحكمة تمديد تلك المدة لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى.

وللأب بعدها طلب الحضانة.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App