السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم ان قانون العمل القطرى ، لم ينص على احقيه صاحب العمل فى فصل العامل بشكل مفاجىء وبدون سبب قانونى .
واذا قام صاحب العمل بهذا الفعل ، فانه يحق للعامل ان يتقدم بشكوى الى وزاره العمل ضد صاحب العمل بشأن تعرضه للفصل التعسفى .
واذا لم يتم حل الشكوى وديا ، فان الشكوى سوف تحال للمحكمه العماليه لاصدار حكم قضائى ضد صاحب العمل بدفع تعويض للعامل .
او اعاده العامل للعمل مع دفع الاجر الذى تم حرمانه منه طوال مده الفصل .
كما وان مبلغ التعويض يرجع للسلطه التقديريه للقاضى .

• وذلك طبقا لنصوص قانون العمل القطرى والاتى نصها :-

مـادة (64) 
يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب