حالة صارقه في المنزل والمتهم كان موجود في المنزل ...

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود اللص داخل المنزل الذى قام بالسرقة منه وعلم ما فى المنزل عن طريق تبادل الكلام فانه فى هذه الحالة يجب توافر شروط فى السرقة المعاقب عليها قانونا وهى :-
1-أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
2-أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3-أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
وعقوبة السرقة حدا بقطع يده اليمنى
الا انه حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:- 
1-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2-إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3-إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.
4-إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.

• وذلك طبقا لنصوص قانون السرقة والحرابة والاتى نصها :-

المادة (1) 
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:- 
1-أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
2-أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3-أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
المادة (2)
حد السرقة
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.
المادة (3) 
حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:- 
1-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2-إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3-إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.
4-إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب