السلام عليكم استاذه مها

يرجى التكرم بالعلم   الى انه وطبقا للمعطيات الوارده  الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى نظام العمل  السعودي  المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه  بين العامل  وجهة العمل  اولا  لايوجد  نص بخصم كامل العموله   على الموظف  او العامل  ويعتبر الخصم بهذه الطريقه تجاوز للنظام معه يمكن تقديم  الشكوى  امام مكتب العمل   كون ان نص الماده (92)من نظام العمل  وضح الامر  على النحو التالي.
لايجوز  يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه،الا في الحالات التاليه :
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط الا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 - ً اشتراكات التأمينات الاجتماعيه ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - ً استيفاء دين إنفاذا ّ الى حكم قضائي، على الا  يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الاجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ً ويستوفى دين النفقة اولا ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الاخرى .وبالتالي  لم ينص القانون  او النظام على حسم اي مبالغ من العموله مالم يتم الاتفاق  على غير ذلك  في عقد العمل  هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب