مرحبا سؤال بخصوص حيازة الهيروين بقصد التعاطي وحيث...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا  في استفساركم   وبالاشاره الى القانون   الاتحادي رقم 14لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون . ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم . طبقا لنص الماده (39) من ذات القانون  
**كما يجوز  للمحكمة  في غير حالة العود  بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج .
ويجب على هذه اللجنة أن تقدم إلى المحكمة كل ستة أشهر على الأكثر تقريراً عن حالة المحكوم عليه، وللمحكمة بعد اخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من الوحدة إذا تبين من التقرير أن حالته تسمح بذلك .
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة بناء على طلبه وبعد موافقة اللجنة سالفة الذكر وأخذ رأي النيابة العامة، وإذا قررت المحكمة رفض الطلب فلا يجوز للمحكوم عليه تجديده إلا بعد فوات ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل مدة الإيداع عن ستة أشهر ولا تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات .
**بالاضافه الى  ان عقوبة القيادة حال السكر في الإمارات مايلي :-
1.إذا قام سائق بانتهاك تلك القوانين، فإنه يصبح عرضة للعقوبات الجنائية – الحبس أو غرامة تبلغ 25.000 درهم بحد أدنى أو كليهما – وفقًا للمادة 49.6 من قانون المرور. ويمكن تطبيق هذه العقوبة سواء كان السائق سكرانًا أو كان تحت تأثير أية مواد كحولية أو مخدرة. كما يتم القبض على الشخص الذي يقود تحت تأثير الكحول أو أية مواد مخدرة (ارجع للمادة رقم 59.3 من قانون المرور).
2. يمكن للمحكمة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية مثل: سحب رخصة القيادة من السائق لمدة محددة، لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين، أو حرمان السائق من استخراج رخصة جديدة لمدة محددة بعد تاريخ انتهائها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

عزيزي  طبقا لنص الماده (40) فقره (2) من القانون  الموصوف في الاجابه السابقه   العقوبه  ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .

نص القانون  واضح بهذا الشان   وهي  دفع غرامه ماليه  دون السجن  .

نعم صحيح  وان كان لكم اي استفسار قانوني  اخر   فعلى الرحب  والسعه   شكرا لك