إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 52690 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

انا اخدت شقة من سنة ٢٠١٦ من شركة مصر الحجاز (شركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اخدت شقة من سنة ٢٠١٦ من شركة مصر الحجاز (شركة خاصة) بس هيا واخدة الارض من الدولة مجانا فكان التقديم عن طريق وزارة الاسكان وتخصص الشقة بعد الرحوع الي سيستم الوزارة والتأكد انك لم تحصل علي شي من قبل المهم انا كنت بسدد اقساط وجيت سنة ٢٠١٧ انقطعت سنة عن السداد وبعدين الشركة رفضت تاخد الاقساط عشان كان عليا ١٢ قسط وقاللي لازم تمضي علي انذار بفسخ التعاقد عشان استلم منك الاقساط كاملة حتي تاريخه ، المهم كملت اقساط عادي والشركة كانت ماشية معايا تمام وكنت بتأخر عادي مقابل غرامة علي كل قسط ٥٪؜ لحد الشهر اللي فات كان عليا ١٠ شهور وجيت ادفع قسط شهر مرضيوش ياخدو مني الاقساط وقالولي مش بنستلم اقساط متأخرة اكتر من ٣ شهور وهتتحول للشؤون القانونية فكنت عايز اعرف الموقف دلوقتي وهل ممكن يسحبو مني الشقة ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 52690 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالحصول على شقه عن طريق وزاره الاسكان ، اليك المعلومات الاتيه :
ان شروط التعاقد ، المحدده فى بنود العقد الموقع مع وزاره الاسكان والتى وافقت على التخصيص والتى قامن بمنح الارض مجانا الى احد الشركات العقاريه .
فاذا كان هناك بند فى العقد يسمح لك بالسداد المتاخر لتلك الاقساط فى مقابل دفع فائده عن التاخير ، فى تلك الحاله ، عليك ان تراجع الشركه  من اجل سداد
جميع الاقساط المتاخره بالاضافه الى فوائد تلك الاقساط .
اما اذا لم يكن هناك بند فى العقد لا يسمح ، ويمنح الحق فى فسخ العقد حال التاخر فى سداد الاقساط وتكرار ذلك .
فى تلك الحاله ، فان موقفك القانونى يكون ضعيفا ، اذا يمكن للطرف الاخر طلب فسخ التعاقد بسبب الاخلال باحد بنود العقد ( بند سداد الاقساط ) .
ونشير الى ان القانون المدنى المصرى قد اكد على ان العقد هو شريعه المتعاقدين ، بمعنى ان بنود العقد هى التى تحدد حقوق وواجبات طل طرف 
وحال الاخلال باى بند من بنود العقد يحق للطرف الاخر طلب فسخه مع الحصول على تعويض .
وننصحك بمراجعه بنود العقد للتاكد من وضعك القانونى .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (157) :
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
المادة (158) :
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 52690 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار