إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 62852 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عندي مشكلة وضعت علي شكاية عبارة عن اتهامي بالتزوير...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندي مشكلة وضعت علي شكاية عبارة عن اتهامي بالتزوير والتدليس ..وانا لم افعل شيء مجرد انه كنت متزوج وحصلت مشاكل والتجئنا للقضاء لانهاء عقد الزواج ولكي لا يطلب القاضي اقتسام املاكي مع زوجتي تنازلت عنها لصديقي وهي عبارة عن عقار تجاري قيمته 500 مليون سنتيم ولاحتياجي المال اضطررت لادخال شريك معي بالنصف وفعلا تمت البيعه وهي بيعة ودية و وثقنا الاوراق وانا اخذت النقود ...مع ان العقار باسم صديقي لكن المشتري لا صلة له بصديقي بل البيعه تمت من خلالي وانا من استلم النقود من المشتري اما صديقي قام فقط بالامضاء على الاوراق اللازمه ..مع العلم ان قضية الطلاق لاتزال قائمة ومن المفترض ان تنتهي خلال الشهر المقبل بأداء الحلفان امام المحكمة وبعد ذلك اتفاجئ ان هناك شكاية معمولة بي فحواها اني اتهمت بالنصب والاحتيال لان العقار ليس باسمي قانونيا لكني انا من اتم البيعة واني انا من استلمت النقود (المشتري يقول انني بعت له نصف العقار وانا لا املكه مع ان كل اوراقه سليمة وزوجتي تقول انني نصبت على المحكمة والقانون وقلت ان ليس لدي املاك وانا اتم البيعه وان هذا النصف المباع من حقها هي ) ارجوا الافادة بسرعه وشكرا لكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 62852 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اتهامك بالتزوير فانه :
اذا كان عقد البيع الذي تم بيع العقار به لصديقك هو عقد ابتدائي فانه يمكنك ان تاخذ هذا العقد من صديقك
ومن ثم يعتبر كان لم يكن ومن ثم يكون بيعك صحيح للمشتري مما ينتفي معه واقعة التزوير والتدليس 
وعليك تسوية الامر مع المشتري من ان العقد الذي تم تحريره مع صديقك هو عقد صوري وليس صحيح 
وانك حصلت علي ورقة ضد منه يمكنك ايضا الحصول علي ورقة ضد من صديقك بانه اعاد اليك العقار مرة اخري 
بعد بيع العقار اليه بعقد صوري .
علما بانه لاتنقل الملكية الا بالتسجيل في الشهر العقاري وطالما ان المشتري تم تسجيل عقده في الشهر العقاري فان البيع يكون صحيحا 
بالنسبة له حتي لو كان عقد البيع الابتدائي لصديقك موجود ولكن الافضل التخلص منه طالما انه لم يكن بيع صحيح .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 62852 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار