إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
عندي شقه اعلنت عليolx عنها واتصل بي مهندس يرغب في...
عندي شقه اعلنت عليolx عنها واتصل بي مهندس يرغب في تاجيرها الشقه في الاسماعيليه وانا في القاهره ومفتاح الشقه لدي قريب لي في الاسماعيليه وذهب المستاجر لرؤيه الشقه واتصل بي يرغب في التاجير عجبته يعني ولظروف عندي لم استطع السفر فجاء لي في القاهره واتممنا العقد ودفع شهرين تامين وشهر مقدم وطلب بعض الاشياء في الشقه مثل. بوتاجاز جديد وستاير المهم قريبي احضرله مايريد واستلم الشقه وبعد٣ايام اتصل بي يريد فسخ العقد فشطرت عليه انه لن ياخد التامين ولا الشهر المقدم في مقابل ان اتنازل عن الشرط الجزاءي المتمثل في لو انه فسخ العقد من ناحيته احصل علي كامل الايجار للمده المتبقيه والان انا خاءفه لاني لم ابلغ القسم بتاجيري للشقه لاني مكنتش في الاسماعيليه وكنت انوي التبليغ عندما اسافر وفي نفس الوقت اخاف انه يكون عمل حاجه في الشقه ضد القانون فماذا افعل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
جال تعلق استفسارك ، بطلب المستاجر فسخ عقد الايجار ، اليكى المعلومات الاتيه :
ان عقد الايجار يخضع للقانون المدنى ، كما وان هذا القانون ينص على ان العقد شريعه المتعاقدين ، اى ان بنود العقد هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
ومن بينها حق كل طرف فى فسخ العقد والشرط الجزائى الذى يتم تطبيقه ، اذا تم انهاء عقد الايجار من طرف واحد بدون رضاء الطرف الاخر .
ويمكنك التمسك بتطبيق هذا البند ، الخاص بعدم احقيه المستاجر فى انهاء عقد الايجار بدون موافقه المؤجر .
ولكن تظل مشكله وهى عدم اخطار قسم الشرطه بواقعه التاجير ، ومن اجل ذلك ، نرى ان الحل الاقرب ، هو التفاوض بين المؤجر والمستاجر لانهاء عقد الايجار
بالتراضى بين الطرفين ، منعا لتصعيد الموقف ، وهو الامر الذى يحتمل معه تعرضك للضرر .
وعليكى تفقد الشقه ، قبل الموافقه على انهاء عقد الايجار للتاكد من عدم وجود تلفيات فى الشقه .
وعليكى ايضا الاحتفاظ بصوره من بطاقه الرقم القومى للمستاجر بعد الاطلاع على الاصل .
واليكى نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (608) :
1- إذا كان الإيجار معيّن المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدّت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً، على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة بالمادة 563، وعلى أن يعوّض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على ردّ العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان عقد الايجار يخضع للقانون المدنى ، كما وان هذا القانون ينص على ان العقد شريعه المتعاقدين ، اى ان بنود العقد هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
ومن بينها حق كل طرف فى فسخ العقد والشرط الجزائى الذى يتم تطبيقه ، اذا تم انهاء عقد الايجار من طرف واحد بدون رضاء الطرف الاخر .
ويمكنك التمسك بتطبيق هذا البند ، الخاص بعدم احقيه المستاجر فى انهاء عقد الايجار بدون موافقه المؤجر .
ولكن تظل مشكله وهى عدم اخطار قسم الشرطه بواقعه التاجير ، ومن اجل ذلك ، نرى ان الحل الاقرب ، هو التفاوض بين المؤجر والمستاجر لانهاء عقد الايجار
بالتراضى بين الطرفين ، منعا لتصعيد الموقف ، وهو الامر الذى يحتمل معه تعرضك للضرر .
وعليكى تفقد الشقه ، قبل الموافقه على انهاء عقد الايجار للتاكد من عدم وجود تلفيات فى الشقه .
وعليكى ايضا الاحتفاظ بصوره من بطاقه الرقم القومى للمستاجر بعد الاطلاع على الاصل .
واليكى نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (608) :
1- إذا كان الإيجار معيّن المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدّت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً، على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة بالمادة 563، وعلى أن يعوّض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على ردّ العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود