بين مدى صحة العبارات مع التعليل بالشرح الوافي...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المعاملات  الاتحاديه  والقانون الاساسي لدوله الامارات  اولا يجب الانتباه   الى ان مجال  عملنا تقديم الاستشارات القانونيه  بعيدا عن اجابه   اسئله البحث العلمي  والاكاديمي   لنفي اي مسئوليه  قد تقع علينا مستقبلا  ولكن بخصوص  الوارد في استفساركم  وبشكل عام   لا يجوز للدولة الامارات الترخيص في استعمال المال العام هنا وفر المشرع الاماراتي الحماية الدستوريَّة والقانونيَّة للمال العـام وعوده  الى قانون المعاملات المدنيه  الاتحادي  رقم (5)لسنه 1985 في الفقرة (الثانية )من المادة 103 - التي عرفت المال العام - على أنه (لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن).
الحماية الجنائية للممتلكات: نص قانون العقوبات الاتحادي رقم  3 لسنه 1987 على سبيل المثال في المادة 190 على أنه (يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لدائرة حكومية)
***بالاضافه الى انه نصت المادة (22) من دستور دولة الإمارات على أنه: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن، ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب هذا من جانب  ومن جانب  اخر  بخصوص ( طبقت دولة الامارات اسس النظام اللامركزي في الاداره المحليه) هذه الجزئيه محل   بحث مطول  ولكن بشكل عام ومختصر التعليل لهذا الامر  التوجه نحو اللامركزية هو أن السلطات لا تستطيع بمفردها أن تحكم  وفي هذا النظام تحولت وحدات الحكومة المركزية المحلية إلى أجهزة تنفيذية للمجالس المنتجه.
**اما بخصوص  الجزئيه الثالثه ( يجوز للموظف العام بدولة الامارات الاضراب عن العمل في المرافق العامه )يهدد إضراب الموظف العام أمن واستقرار المجتمع كما يؤدي إلى أحداث فوضى في المرافق العامة، ويوقع الضرر بالمصلحة العامة، ويؤدي إلى الإخلال بسير العمل بالمرافق العامة ويشل حركتها. لذا جرم المشرع الإماراتي الإضراب حفاظاً على المصلحة العامة والثقة العامة الواجب توافرها بين الدولة وجهازها الإداري من ناحية والأفراد من ناحية أخرى، وذلك في نصوص المواد 231 حتى 233 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987معلى النحو التالي 
المادة 231 - إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي .​
المادة 232
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.
المادة 233
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب