ما الحكم الذي من المفترض أن يصدره القاضي في حاله...

حال تعلق استفسارك ، باستيقاف قائد سياره وتفتيشه وضبط سلاح ومخدر البانجو ، اليك المعلومات الاتيه :
الاصل العام انه لايجوز استيقاف شخص وتفتيشه الا بعد الحصول على اذن من النيابه العامه لاباحه هذا الاستيقاف والتفتيش .
ولا يشترط الحصول على هذا الاذن اذا توافرت حاله التلبس .
ولكن استقرت احكام محكمه النقض على اباحه التفتيش والاستيقاف لقائدى السيارات ، اذا صدر من قائد السياره اى تصرف
يدعو للريبه والشك فيه .
وهو امر تستقل بتقديره من ظروف الحال المحكمه التى تنظر الجنايه ، وفقا لما تتضمنه اوراق القضيه .
وغالبا ان يقوم محامى المتهم بالدفع ببطلان التفتيش والاستيقاف ، وما نتج عنه من اجراءات وطلب براءه موكله لعدم توافر حاله من الحالات التى 
تسمح بالتفتيش والاستيقاف .
كما وان محكمه النقض ، قد استقرت على :
كما أنه لا يصح في القانون أن يقوم – رجل الضبط القضائي - في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً.
( الطعن رقم 51965 لسنه 73 بجلسه 25 اكتوبر 2010 الدائره الجنائيه ) .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب