كنت هبيع شقتي واتفقت مع المشتري وجاب معاه محامي...

بخصوص بيع الشقة فانه :
لايجب ان تكون مستندات ملكية الشقة مع المشتري وانما يمكنك تصوير صورة ضوئية 
واعطاء المشتري نسخة من هذه المستندات وهي عقود البيع السابقة لبيع الشقة اي تسلسل الملكية 
عقد البيع المشهر في الشهر العقاري اذا تم تسجيل الشقة في الشهر العقاري صورة من حكم الصحة والتوقيع علي جميع عقود البيع السابقة 
التعاقدات التي تمت علي الشقة من غاز وكهرباء ومياه وخلافه ولكن لابد ان تكون جميعها صور ضوئية للاطلاع عليها من قبل المشتري وليس اصول 
ويتم كتابة عقد البيع وبمجرد توقيع عقد البيع مع المشتري وقبض الثمن  يتم اعطاؤه اصول هذه المستندات .
ويتم عمل توكيل لنقل المرافق اليه من كهرباء وغاز وخلافه .
واذا طلب المشتري الحضور في دعوي صحة التوقيع والاقرار بتوقيعك علي عقد البيع يمكنك الحضور او عمل توكيل للمشتري بصحة توقيعك علي العقد .
وقد نص القانون المدني علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب