احنا عندنا بيت بعناه بقيمه ١٠مليون جنيه البيت كان...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامكم ببيع عقار بقيمة 10 مليون جنيه وقام المشترى بسداد ستة ملايين جنيه وامتنع عن دفع المبلغ المتبقى وقام ورثة البائع برفع دعوى ضد المشترى للمطالبة بالمبلغ المتبقى وقدره اربعة ملايين جنيه وحكمت محكمة وال درجة بأحقية ورثة البائع فى المبلغ المتبقى وان المشترى قام بايداع المبلغ المتبقى فى جزينة المحكمة وقد تنازل احد الاخوة ولم يتنازل الباقين وان محكمة اول درجة رفضت الزام البائع بالشرط الجزائى وحكمت بأحقية البائعين فى تعويض قدره اربعون الف جنيه فانه فى هذه الحالة فان ما تم ايداعه بخزينة المحكمة يمكن للبائعين ان يقوموا باستلامه من خزينة المحكمة كل شقيق بنصيبه دون الرسوم النسبى والثابت والخدمات حيث ان المحكمة لا تحكم على المبلغ المودع بخزينة المحكمة حال عزم البائعين على صرف المبلغ المدون بخزينة المحكمة وحال خصم اى مبلغ يمكن للبائعين الرجوع على المشترى بقيمة ما تم خصمه من هذا المبلغ
وحال صدور الحكم الاستئنافى باحقيتكم فى الشرط الجزائى سوف يستفيد منه جميع الاشقاء بما فيهم الاخ المتنازل ما لم تقضى المحكمة الاستئنافية بعدم احقيته 

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

مادة 223
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 .
مادة 224)
1 (لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر
2 ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير آان مبالغا فيه إلى درجة آبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3 ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب