انى كنت بتعامل مع محل لتوريد لحوم مقابل مبلغ من...

حال ان تم رفع قضيه شيك بدون رصيد ضدك ، اليك المعلومات الاتيه :
ان تقديم الشيك الى المحكمه ، بالاضافه الى تقديم شهاده الرفض البنكى لعدم وجود او عدم كفايه الرصيد .
هو امر يخضع الساحب للمساءله الجنائيه .
ودائما يتاكد القاضى من عدم طعن الساحب على الشيك بالتزوير ، وبعد ذلك يصدر حكما ضد الساحب بالحبس او الغرامه .
وغالبا لن يستجيب القاضى لاى شرح متعلق بعدم الحصول على كميتك من اللحوم ، ونرى ان التفاوض مع رافع الدعوى ( المجنى عليه )
هو الحل الامثل ، لتجنب اصدار حكم بالحبس او الغرامه .
وان كان راينا لا يمنع من قيامك بشرح اسباب عدم صرف الشيك للقاضى وان الامر يرجع الى نقض الاتفاق من جانب المجنى عليه بعدم توريد كميه اللحوم 
المتفق عليها .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب