عندي قضية مباني و بدات التصالح و دفعت قيمة...

في الغالب لا يمنع المحكوم عليه في قضية مباني من السفر , علما بأن  قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، وقد يفاجأ الشخص المطلوب في المطار بصدور قرار منعه من السفر، على أن يكون صادرًا قرار عن المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر، وذلك على خلفية التورط في قضايا جنائية تستلزم المنع علما بانه لا يتم منعك من السفر بسبب دعوى مقامه ضدك خارج البلاد اذ ان المنع من السفر تكون بسبب افعال تم ارتكابها داخل البلاد ويصدر ضد هذا الشخص قرارا بمنعه من السفر كاجراء احترازى وان الامربمنعك من السفر قد حددهم القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2013، بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994

• حيث تنص الماده الاولي من القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2013، بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994، بشان تنظيم قواعد الممنوعين علي انه :

يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ والنائب العام وقاضى التحقيق ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام الاشتراكى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى.
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام يجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب