أريد السفر للعراق قصد الزواج

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

بالرجوع على نصوص القانون لا سيما القانون المدني العراقي وبالتحديد الى نص المادة 19 الفقرة الخامسة من القانون المدني فإنها نصت على ما يلي:

يطبق القانون العراقي وحده في القضايا المتعلقة بصحة الزواج واثاره وانحلاله وكذلك في المسائل الخاصة في الولاية والبنوة الشرعية وسائر الواجبات بين الاباء والابناء في حالة كون أحد الطرفين عراقيا حين عقد الزواج

وعليه فان الشروط الموضوعية المطلوبة في عقود الزواج بغض النظر عن جنسية أحد الزوجين تتعلق بالارادة وبالشروط الشكلية وهذا سواء تم العقد في العراق او في الخارج

كما انه يعتبر عقد الزواج باطلا إذا لم تتوفر فيه هاته.

وبخصوص توثيق العقد فلقد نصت المادة 19 من القانون المدني على أنه:

1.يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كلا الزوجين اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبي وعراقية اوما بين اجنبين إذا عقد بالشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او إذا روعيت فيه الاشكال التي يقررها قانون كلا الزوجين

2.ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال

3.ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت رفع الدعوى

4.المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب5.في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده

بالإضافة الى:

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة

رضا الزوجين

خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين

تسمية مهر للزوجة

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

يمكن عقد الزواج في تونس حتى و ان لم يستطع الزوج الدخول الى تونس،
اذ بامكانه ان يوكل أي شخص سواء من معارفه أو من معارف الزوجة من أجل ان ينوب عنه في مجلس العقد و ان يتم الزواج،
اذ قد نظم الفصل 9 م.ا.ش توكيل الزواج حيث جاء فيه: " للزوج والزوجة أن يتوليا زواجها بأنفسهما وأن يوكلا من شاءا "،
كما نص الفصل 10 من نفس المجلة على أنه: "لا يشترط في وكيل الزواج شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته و يجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا.".

وبذلك فإنه يمكن للزوج (الأجنبي) في استشارة الحال أن يتجه إلى عدل إشهاد لتوكيل شخص آخر لإبرام عقد الزواج بك،
وهذا التوكيل مثلما ورد بالفصل يجب ان يكون بحجة رسمية أي محررا لدى عدل إشهاد (موثق) وفيه لابد من ذكر اسم الزوج أي اسمك وذكر المهر وقبوله وذكر النظام المالي المختار أي الفصل او الاشتراك في الأملاك الزوجية ولابد أن يتضمن التوكيل المذكور البيانات الكاملة للزوجين وللوكيل.