إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
كنت بستفسر إيه الإجراءات القانونية الي ممكن شركة...
كنت بستفسر إيه الإجراءات القانونية الي ممكن شركة تحصيل ديون متوكله من دولة الامارات لمصر تتخذها في مصر
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالاجراءات التى يمكن لشركه تحصيل ديون اتخاذها ، ضد احد المدينين لدى احد البنوك او مؤسسات التمويل فى الامارات ، اليك المعلومات الاتيه :
فى البدايه نشير ، الى ان قانون العقوبات المصرى يطبق على المصرى الذى يرتكب جريمه فى الخارج ، طالما ان ذات القانون يعاقب على هذا الفعل .
وغالبا ، اذا كان الامر متعلق بقرض او بطاقه ائتمانيه لم يتم سدادها ، فانه المدين سوف يكون موقعا على شيك لصالح البنك او مؤسسه التمويل .
وهو الامر الذى يعنى قيام شركه تحصيل الديون بصفتها وكيله عن الطرف الاماراتى ، باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضد الطرف المصرى
كما لو ان الجريمه تم ارتكابها فى البدايه داخل مصر .
كما وانه اذا لم يكن هناك شيكات او ايصالات امانه تم التوقيع عليها من الطرف المصرى ، فان هذا لايمنع من اقامه دعوى مدنيه ، لا يصدر فيها حكم بحبس المدين
وننصح بالتفاوض مع شركه تحصيل الديون ، من اجل السداد الكلى او على اقساط ، فى مقابل الحصول على مخالصه تفيد السداد ، وعدم اتخاذ اى
اجراء قانونى ضد الطرف المصرى .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 3
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة 4
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
فى البدايه نشير ، الى ان قانون العقوبات المصرى يطبق على المصرى الذى يرتكب جريمه فى الخارج ، طالما ان ذات القانون يعاقب على هذا الفعل .
وغالبا ، اذا كان الامر متعلق بقرض او بطاقه ائتمانيه لم يتم سدادها ، فانه المدين سوف يكون موقعا على شيك لصالح البنك او مؤسسه التمويل .
وهو الامر الذى يعنى قيام شركه تحصيل الديون بصفتها وكيله عن الطرف الاماراتى ، باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضد الطرف المصرى
كما لو ان الجريمه تم ارتكابها فى البدايه داخل مصر .
كما وانه اذا لم يكن هناك شيكات او ايصالات امانه تم التوقيع عليها من الطرف المصرى ، فان هذا لايمنع من اقامه دعوى مدنيه ، لا يصدر فيها حكم بحبس المدين
وننصح بالتفاوض مع شركه تحصيل الديون ، من اجل السداد الكلى او على اقساط ، فى مقابل الحصول على مخالصه تفيد السداد ، وعدم اتخاذ اى
اجراء قانونى ضد الطرف المصرى .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 3
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة 4
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود